الملك محمد السادس يعين الوزراء الجدد

عين الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء (20 ماي)، في القصر الملكي في الدار البيضاء، خمسة وزراء.
ويتعلق الأمر بامحند العنصر الذي عينه الملك وزيرا للشباب والرياضة، وإدريس مرون الذي عين وزيرا للتعمير وإعداد التراب الوطني.
ويتعلق الأمر بعبد العزيز العماري الذي عينه الملك وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وخالد برجاوي الذي عين وزيرا منتدبا لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وجميلة المصلي التي عينت وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي و البحث العلمي وتكوين الأطر.
وبهذه المناسبة أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي الملك

الخلفي والأزمي من دمنات : الحكومة مصرة على مواصلة أوراش الإصلاح

أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الإصلاح مسلسل تراكمي يتم بمنطق تشاركي، و"يستدعي من الجميع تحمل مسؤولياته خصوصا في أفق الاستحقاقات القادمة"، مشددا على أن "الحكومة المغربية بخير وأن التشويش لن يثنينا عن مواصلة برنامج الإصلاح ، ومن كان يعتقد أننا مرحلة عابرة فهو واهم". جاء هذا التصريح في مداخلته خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية بدمنات بتنسيق مع الكتابة الإقليمية لأزيلال تحت عنوان : " العمل الحكومي : أية حصيلة " بمشاركةإدريس الأزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وذلك مساء يوم السبت الماضي 16 ماي الجاري بمدينة دمنات.

ونبه الخلفي إلى كون الحكومة تعتمد اليوم على مقاربة جديدة في تدبير الشأن العام تقوم على جعل المواطن هو محور السياسات العمومية وإعطاء الأولوية للفئات الهشة والمحرومة والمستضعفة الغير قادرة على الاحتجاج، وأن هذه المقاربة أخذت تبرز في عديد من السياسات والإجراءات آخرها التقدم نحو إنجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة بعد أن كان ثلث المغاربة فقط من يتوفرون عليها في سنة 2011، واليوم بلغت نسبة التغطية 62 في المائة ، كان آخرها  إقرار التغطية الصحية للطلبة في أفق تعميمها لجميع المواطنين والمواطنات .

وسبق ذلك ـ يضيف الخلفي ـ عدد من الإجراءات منها دعم المطلقات اللواتي ليست لهن نفقة، وانطلاق مشروع دعم الأرامل، والزيادة في الحد الأدنى للأجر والزيادة في الحد الأدنى للتقاعد، وتخفيض أثمنة الأدوية، والزيادة في المنحة الجامعية، وإحداث التعويض عن فقدان الشغل، بالإضافة إلى إصلاحات كبرى تهم القضاء والإدارة واعتماد التوظيف عن طريق المباراة وربط الأجرة بالعمل ومحاربة الفساد وإصلاح الإعلام، وغيرها من الإصلاحات التي ما زالت في بدايتها. 
وأضاف وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة أن رغبة الحكومة في الإصلاح هو الدافع نحو إنقاذ مجموعة من مؤسسات الدولة على رأسها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، حيث مكنت الإجراءات المتخذة من استمراريته في تزويد المغاربة بالكهرباء وبدء مشروع توفير الكهرباء لأزيد من مائة ألف أسرة، ثم توقيع الاستثمار الياباني الكوري بأزيد من 23 مليار درهم وبعده الإعداد لمشروع الاستثمار في الغاز المسال بـ36 مليار درهم، وهي مشاريع كبرى لضمان السيادة الطاقية الوطنية وتأمين حاجيات المغاربة وحاجيات الاقتصاد الوطني.

وأبرز الخلفي أن المصالحة مع السياسة والثقة في الحكومة، كان وراء النجاح الكبير للمساهمة الإبرائية التي أتاحت رجوع وتسجيل 27.8 مليار درهم منها 2.1 مليار درهم لصندوق التماسك الاجتماعي.

وشدد الخلفي في ختام كلمته على أنه لا إصلاح بدون تعاون لبناء مغرب الجميع، فقوة الحكومة من قوة المعارضة الحقيقية، أما التشويش فلن ينجح وهو في تراجع بسبب وعي الشعب المغربي بحقيقته، ومن يروج لإنهاء مسار الإصلاح فهو واهم.

واعترف الخلفي أن الحكومة لا تدعي أنها حققت كل ما كانت تبشر به المواطنين ، وأنها واعية بالعديد من المشاكل المؤرقة وعلى رأسها : البطالة، التعليم، العرض الصحي... وأنها تشتغل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها .

ومن جهته، اعتبر إدريس الأزمي أن القضايا الحقيقية المطروحة حاليا في البلاد يتم طرحها من طرف الرأي العام وليس من طرف جهات نافذة  تسعى للحفاظ على مصالحها، وأن انتظارات المواطنين وسقف مطالبهم ارتفع بشكل كبير وغير مسبوق.

وأضاف وزير الميزانية أن ميزانية الدولة وصلت سنة 2012 إلى حد الإفلاس وأن وضعية التوازنات المالية وصلت لمرحلة خطيرة فرضت القيام بتدابير شجاعة، إذ لو لم يتم الشروع في إصلاح صندوق المقاصة لزادت نفقات الدولة ب 100 مليار درهم ، وكان ذلك سيتم عن طريق الاستدانة والزيادة في الضرائب.

و أبرز الأزمي أهم الإصلاحات الهيكلية التي تهم المقاولات وإصلاح الكهرباء والماء الصالح للشرب الشيء الذي جلب استثمارات تقدر بملايير من الدرهم في مجال الطاقة والسيارات وغيرها .

وختم إدريس الأزمي بالتأكيد على أن الإصلاح ممكن في ظل القيادة الحكومة الحالية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك ،  حيث قامت الحكومة بإجراءات حقيقية حيال إصلاح القضاء والمالية العمومية والجانب الاجتماعي وهي إصلاحات هيكلية،  وأنها مستعدة لمواصلة المسيرة، وواعية بأن أعداء الإصلاح يرغبون في إلهائنا بمعارك هامشية لا فائدة منها، و نحن نعمل على جعل المغرب في السكة الصحيحة ليصبح من الدول الصاعدة وهو أمر ممكن جدا..." .

منظمة التجديد الطلابي تستنكر أحكام اإعدام بمصر وتعتبرها باطلة (بيان)

تلقى الرأي العام الدولي والوطني بذهول كبير ما أقدم عليه الانقلاب المصري الدموي من توزيع لعشرات الأحكام بالإعدام في حق مساندي الشرعية الديمقراطية في مصر من بينهم الرئيس الشرعي محمد مرسي إضافة لقيادات وطنية مصرية وعلماء الأمة، وعدد من الاسرى والشهداء الفلسطينيين، عبر جهاز قضائي خدوم للانقلاب أقام محاكمات سياسية ، مما ينذر بجريمة رهيبة ضد الانسانية تنضاف لجرائم الانقلاب (مجزرة رابعة العدوية، النهضة، قمع وتقتيل حركة طلاب ضد الانقلاب، اعتقالات ومطاردات ...) في ظل مواقف محتشمة للمنتظم الدولي ومنظمات حقوق الانسان وأحرار العالم.
وإننا في منظمة التجديد الطلابي إذ نجدد انحيازنا الواضح لإرادة الشعوب وسيادتها ورفضنا الانقلاب على الشرعية الديمقراطية ولما ارتكبه من جرائم فظيعة في حق الانسانية فإننا نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
• استنكارنا للأحكام بالإعدام التي أصدرها قضاء الانقلاب وهي أحكام سياسية باطلة
• تضامننا مع صمود مناصري الشرعية وفي مقدمتهم الرئيس الشرعي محمد مرسي ومساندتنا لنضالهم السلمي وصمودهم الاسطوري لإسقاط الانقلاب.
• تنديدنا باستهداف القضية الفلسطينية وشرفائها من طرف الانقلاب الدموي
• مطالبتنا المنتظم الدولي والأنظمة العربية والإسلامية إلى التحرك لإيقاف هذه المجزرة الرهيبة
• استعدادنا للانخراط في أي فعاليات تضامنية مع الشعب المصري وتنديدية بالانقلاب ومهازله
"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون"
الرئيس – رشيد العدوني

رابط البيان على الموقع الرسمي للمنظمة: http://orema.ma

/news5111.html

سابقة: المغرب يبلور نظام تغطية صحية أساسية لفائدة الطلبة بمختلف أسلاك التعليم والتكوين

صادق مجلس الحكومة إبان الاجتماع الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 14 ماي 2015 على مشروع قانون رقم 12-116 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة ، تقدم به السيد وزير الصحة.

يهدف هذا المشروع إلى بلورة نظام تغطية صحية أساسية لفائدة الطلبة بمختلف أسلاك التعليم والتكوين، وهو يندرج في سياق تنزيل البرنامج الحكومي الذي يعتبر توفير الحماية الاجتماعية إحدى أهم الأولويات وأحد الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يجب تفعيلها بغية تعميم استفادة كل شرائح المجتمع منها.

وينص هذا المشروع على توسيع نطاق التغطية الصحية  لتشمل طلبة التعليم العالي العام والخاص وكذا متدربي التكوين المهني الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم في أسلاك تتطلب التوفر على شهادة الباكلوريا.

 

ويحدد هذا المشروع القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، كما ينص على استفادة الطلبة من نفس سلة العلاجات ومستويات الخدمات الممنوحة لموظفي القطاع العام، وعلى تحمل الدولة لمجمل تكاليف هذه التغطية بالنسبة لطلبة التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني التابعة للدولة، كما ينص على تدبير هذا النظام من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي راكم تجربة مهمة في هذا الميدان.

جلالة الملك يقبل استقالة الشوباني وبن خلدون ويعفي الكروج

الرباط – ذكر بلاغ للديوان الملكي أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، رفع السيد رئيس الحكومة إلى النظر السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، طلب إعفاء وزيرين ، تقدما باستقالتهما الفردية من الحكومة.

وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق بكل من السيد الحبيب شوباني ، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، والسيدة سمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.

وأضاف البلاغ حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن السيد رئيس الحكومة رفع كذلك إلى جلالة الملك طلبا بإعفاء السيد عبد العظيم الكروج من مهامه كوزير منتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، المكلف بقطاع التكوين المهني.

وقد تفضل جلالة الملك بالموافقة السامية على هذه الطلبات.

كما كلف جلالة الملك السيد رئيس الحكومة برفع مقترحات لتعيين وزراء جدد في المناصب الوزارية الشاغرة، بما في ذلك منصب وزير الشباب والرياضة.          الثلاثاء 12 مايو 2015         

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يرصد اختلالات العملية الإنتخابية للجن المتساوية الأعضاء

على إثر اللقاء التواصلي المفتوح المنظم من طرف المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  في موضوع سير العمليات الانتخابية للاتحاد يوم الأحد 10 ماي 2015 والذي شارك فيه  الكتاب العامون للجامعات والنقابات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وأعضاء المكاتب الجهوية للاتحاد والكتاب الإقليميون للاتحاد ومسؤولو الحملة الانتخابية ، فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد وقف على عدد من الملاحظات والهفوات التي شابت العمليات التمهيدية في القطاع العام والمؤسسات العمومية وتشوب عملية الإعداد لانتخابات مناديب العمال. 

والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يعبر عن قلقه من عدد من الاختلالات التي تشوب هذه العملية ، ومنها على  الخصوص :

أولا : في القطاع العام 

1 - التأخر الملاحظ في الإعداد وضعف إشراك المركزيات النقابية في العملية باستثناء اللقاء الوحيد الذي نظم في إطار آخر جولة للحوار الاجتماعي بوزارة الداخلية بحضور وزراء العدل والداخلية والتشغيل والوظيفة العمومية،والتي تقدم فيها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمذكرة مفصلة تتضمن عددا من المقتضيات التي من شانها ضمان انتخابات أكثر نزاهة وتعتمد معايير موضوعية في التقسيم الانتخابي مما كان يقتضي مراجعة شاملة لمرسوم انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، الشيء الذي لم يقع بحجة الوقت و" الفيتو" الذي رفعته مركزية نقابية معينة. 

2- تأخر عدد من القطاعات الوزارية في إصدار القرارات الخاصة بإحداث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في قطاعاتها وعدم احترام الآجال المخصصة لذلك مما أثر وسيؤثر على إعداد لوائح الترشيح والآجال المخصصة لذلك واضطرار بعض الجامعات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى إعادة تشكيل لوائحها بناء على القرارات الجديدة. 

3- إصرار بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية على إجراء الانتخابات عن طريق المراسلة على الرغم من توفرها على مصالح جهوية أو إقليمية مما تنتفي معه أسباب اعتماد الانتخابات بهذه الطريقة، وهو باب من أبواب إفساد العملية الانتخابية وتزوير إرادة الناخبين لإخفاء استمرارية هيمنة جهة معينة حيث لا توجد أية ضمانات تؤكد عدم التصرف في أصوات الناخبين أو التدخل لتزوير النتائج.

4- إصرار مندوبية السجون على عدم تثبيت الانتماء النقابي في لوائح الترشيح لتمثيل الموظفين المدنيين بالقطاع في مخالفة صريحة لأحكام الدستور التي ضمنت حرية الانتماء النقابي وأناطت بالمركزيات النقابية وظيفة تمثيل الشغيلة، ومقتضيات الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحرية الانتماء النقابي، والإصرار على أن يتم الترشيح في خانة المستقلين.

ثانيا : في القطاع الخاص  

1- تلكؤ مصالح وزارة التشغيل بموافاة مركزيتنا بلوائح المقاولات المحصية مما يطرح سؤالا كبيرا حول أسباب هذا التأخير،

2- ظهور عدة بوادر من قبل عدد من المصالح الإدارية المخلة بالمنافسة الانتخابية والماسة بالحياد التام للسلطات العمومية كمبدأ دستوري ملزم، ومن ذلك مثلا :

- انخراط عدد من مفتشي الشغل  لصالح نقابة معينة منافسة من خلال وضع مجموعة من العراقيل في وجه مرشحي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب واستثناء النقابة المذكورة من تلك الشروط كما هو الشأن في  إقليم برشيد نموذجا،

- تدخل الإدارة الجهوية لقطاع التكوين المهني  بالجهة الشرقية لصالح نقابة منافسة،

- ممارسة بعض مدراء مركبات التكوين بالجهة الشمالية الوسطى ضغوطات على المستخدمين لثنيهم على الترشيح باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،

- ممارسة ضغوطات من أجل استقالة المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالناظور، ونفس الشيء على مستوى المحكمة الابتدائية بالناظور حيث تم ممارسة ضغوطات لثني مرشحين عن الترشيح باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

3-- الطرد التعسفي لبعض المكاتب النقابية في القطاع الخاص عشية انتخابات المأجورين كما هو الشأن في شركة أزون للنظافة والبيئة بعمالة سلا، وهو ما يعتبر أولا اعتداء صارخا على الحق في الانتماء النقابي وعلى الحريات النقابية، وعلى الحق الدستوري في اختيار من يدافع عنهم سواء داخل المقاولة أو على الصعيد الوطني ،  مما يقتضي من الحكومة تحمل مسؤوليتها كاملة في ضمان حق الشغيلة المنضوية تحت لواء المكاتب النقابية في الترشيح للانتخابات تحت لواء مركزياتها النقابية.

إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي تحمل مسؤوليته الكاملة في تأطير الشغيلة على الرغم من الوضع المتردي للحريات النقابية حتى أصبح مجرد تأسيس مكتب نقابي عنوانا للتسريح الجماعي والطرد التعسفي،  يحمل الحكومة مسؤولية السهر على إنجاح هذه المحطة، ويدعو الحكومة إلى :

- المبادرة إلى معاجلة الاختلالات المذكورة وفتح تشاور متواصل لتجاوز الإشكالات الطارئة الناجمة عن التأويلات الفاسدة آو التصرفات الإدارية المتحيزة.

- إعطاء التعليمات اللازمة للجهات المختصة والمعنية مركزيا ومحليا بالسهر على إنجاح العملية وتجاوز كل العراقيل والتدابير الإدارية التي ليس لها أصل قانوني والتي تثبط  المقاولات التي تسعى إلى تنظيم انتخابات المأجورين من خلال جملة من الشروط غير القانونية، وفي هذا الصدد يؤكد أنه لا ينبغي معاقبة  العمال  الذين يشتغلون في المقاولات التي لا تصرح تصريحا كاملا أو جزئيا عقابا مزدوجا، بحرمانهم من حقهم في الحماية الاجتماعية وحقهم الدستوري في الإسهام في اختيار منادييهم وهم لا يتحملون مسؤولية هذا الوضع، خاصة وقد ثبت استغلال هذه الوضعية من قبل بعض أعوان الإدارة في تخويف عدد من المقاولات من تنظيم انتخابات المأجورين. 

وحرر بالرباط في 11 ماي 2015

إمضاء : محمد يتيم

الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب