مخاطرة الراجلين بالشارع العام

فضيحة في مدينة عين أسردون حيث يجبر المواطنين على المخاطرة بحياتهم لأن أحد المقاولين قام بإحتلال رصيفي شارعي الجيش الملكي ومحمد الخامس وسط صمت كل السلطات المحلية بالمدينة.ورغم أن هذا المشروع إنطلق مند عدة شهور إلا أنه مند حوالي إسبوعين إرتمى صاحب المشروع بشكل غير مفهوم على الرصيف.ونتسائل هل هو بداية للبناء على الرصيف وعدم إحترام المسافة القانونية التي يفرضها القانون بين الشارع العام والبنايات ؟ هل سكوت كل من البلدية والولاية والوكالة الحضرية ما يبرره ؟ هل حياة وسلامة المواطنين ليس مهم في هذه المدينة ؟ هل عرقلة السير وخلق متاعب ومشاكل لمستعملي الطريق ما يبرره ؟ أين تقارير المقدمين ورجال المخابرات ورجال الشرطة ؟ هذه أسئلة لا بد من طرحها وننتظر إجابات من المسؤولين قبل أن تقع مأسي أو يتم إحتلال الملك العام بشكل دائم.
 تدعوا  جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال إلى تحرير الملك العام وبالأخص شارعي الجيش الملكي ومحمد الخامس.تدعوا الجهات الوصية لمرقبة رخص البناء وإحترام التصاميم وإحترام القوانين المنظمة لذلك.محاربة إحتلال الملك العام للجميع وليس الإختصار  على الفقراء فقط بل يشمل حتى الأثرياء .حماية مستعملي الطريق وعلى رأسهم الراجلين ومستعملي الناقلات.
عن جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الإنسان بني ملال

رسالة مفتوحة الى السيد رئيس الحكومة حول زاوية الشيخ، المدينةالمغتصبة

من مواطن زواوي الي السادة ؛ السيد رئيس الحكومة ؛ السيد وزير الصحة ؛ السيد المندوب السامي لوزارة الصحة ؛ اقليم بني ملال. السلطات المحلية؛ الهيئات المنتخبة؛ المجتمع المدني ؛ الجمعية المغربية لحقوق الانسان ؛

السيدات والسادة ؛

مدينة زاوية الشيخ ؛ ما يفوق 30000 نسمة ؛ على طريق رئيسية ؛ في دولة الحق والقانون ؛ لا تتوفر على طبيب بمستشفاها الذي لا تتوفر فيه أدنى معايير الانسانية والتطبيب والأمن .لا أحد من الاطباء أو الممرضين يقبل بالبقاء في هذا المستشفى ليظل أطلالا تجسد التنكر لأداء الواجب وتكريس تقافة التمييز بين المواطنة والمواطنين وتنزيل القانون . فمدينة زاوية الشيخ مغربية أبا عن جد عن حفيد؛ ولها كل الحق كباقي المدن ؛ المجاورة على الأقل ؛ أن تتوفر على أدني معايير الانسانية في المجال الصحي ( قنينة أكسجين على الأقل )))..!!!!

مواطن زواوي.

بني ملال: ولاية امن بني ملال وسياسة الاقصاء

بمناسبة تخليد اسرة الامن الوطني لذكرى تأسيسها، اقدمت ولاية امن بني ملال باستدعاء مجموعة من الاشخاص وجمعيات المجتمع المدني وبعض النقابات المهنية الخاصة بقطاع النقل لمشاركتها الاحتفال بهذه المناسبة، الا انه وللاسف تم اقصاء نقابة الجامعة الوطنية لمهنيي سيارات الاجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اننا هنا لا نتباكى عن عدم استدعاءنا ولكن من خلال هذا المقال نريد ان نقول لمن تناسانا اننا هنا موجودون دائما للدفاع عن المهنيين وعدم استدعاءكم لنا ومحاولة تهميشكم لن يزيدنا الا اصرارا وتباتا على مواصلة الطريق الى نهايته وكل عام واسرة الامن الوطني بالف خير

pjd حدبوموسى يؤكد دعمه لمنهج الإصلاح في ظل الإستقرار

نظمت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأحد بوموسى لقاء تواصليا مع أعضاء ومتعاطفي الحزب بأحد بوموسى مساء السبت02 ماي2015 بمقر الفرع أطر اللقاء أعضاء من المكتب المحلي للفرع .

في بداية اللقاء التواصلي ، تناولت الكلمة التربوية ، والتي ألقاها الأخ مبارك الطيابي عضو الكتابة المحلية ،جانبا من سيرة صحابي جليل نذر حياته لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتقلت به  همته لتناطح السحاب سائلا النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة ذلكم الصحابي الجليل لم يكن سوى ربيعة بن عامر الاسلمي الذي عرف قبل إسلامه بحياة بسيطة بساطة بادية أسلم.

وفي الكلمة السياسية تناول الأخ جمال المعطاوي ،نائب الكاتب المحلي، بعض القضايا الوطنية  مذكرا بالتجربة المغربية الفريدة والمتميزة والتي ارتكزت على مبدأ الإصلاح في ظل الاستقرار والتي بدأت نتائجها الأولية تظهر من خلال:

1.  إخراج البلاد من مرحلة سياسية واقتصادية حرجة إلى مرحلة يسودها التفاؤل

2.  تخفيض نفقات صندوق المقاصة بأزيد من 20 مليار درهم بعدما كانت في حدود 56 مليار سنة 2011

3.  استعادة سيولة مهمة من الأموال المهربة إلى الخارج

a.   إلى جانب إصلاحات كبرى ستعود على بلادنا بوضعية اقتصادية سليمة ستؤثر إيجابا على رفاهية المواطن المغربي.

فاتح ماي ببني ملال: الداودي يهاجم بعض أطياف المعارضة، والسطي يعري الفساد النقابي

بين الدكتورلحسن الداودي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن احتفالات فاتح ماي بمثابة عرس العدالة الاجتماعية ومناسبة لتذكير العمال والموظفين والمستخدمين بمطالبهم على غرار ما يحدث في بقاع العالم، وأضاف الداودي خلال كلمته بمدينة بني ملال يوم الجمعة الماضي خلال مشاركته في احتفالات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لجهة تادلة أزيلال وبمشاركة مناضلين من إقليم خنيفرة الذي انضم إلى الجهة الجديدة ، أن فاتح ماي لهذه السنة هو عرس للأرامل وللمطلقات حيث انتبهت حكومة بن كيران لمعاناتهن كما هو عرس للطلبة الذين ازداد عدد المستفيدين منهم من المنح الجامعية من 185 ألف طالب مستفيد(ة) في عهد الحكومات السابقة إلى 270 ألف مستفيد(ة) في عهد هذه الحكومة حيث انتقل إجمالي مبلغ المنح من 750 مليون إلى مليار و700 مليون ، ناهيك عن التغطية الصحية بالمجان لعموم الطلبة .

و أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الحكومة ملتزمة بالحوار الاجتماعي الذي تم تسييسه من قبل بعض الفرقاء الاجتماعيين بالرغم مما تحقق من مطالب ذات بعد اجتماعي ذكر من بينها التعويض عن فقدان الشغل، وتعويضات النساء الأرامل والمطلقات والمهجورات والمعاقين والوفاء بوعد احترام الحد الأدنى للأجر في القطاع العام المحدد في 3000درهم في انتظار رفعه كذلك في القطاع الخاص.

وشن الداودي هجوما على بعض أطياف المعارضة الذين هاجموا الحكومة في بداية عملها وروجوا مقولة “ماداروا والو في حين أننا لم نبدأ بعد” حسب قوله  ،مشيرا إلى أن الأعراف تقتضي أن تكمل أي حكومة مدة اشتغالها على أساس أن تتم المحاسبة من خلال تقديم الحصيلة للشعب المغربي والمقارنة بين ما تم الوعد به وما تم تحقيقه ويبقى للمواطن بعد ذلك الكلمة لمحاسبة الحكومة من خلال صناديق الاقتراع، مؤكدا أن ثلاث سنوات غير كافية لإصلاح ما خلفته الحكومات المتعاقبة على مدى عقود من الزمن ، مشيرا إلى انه يلزم لكي ترجع سكة البلاد إلى حالتها الطبيعية يلزم حوالي 15 سنة علما أن تركيا حققت أهدافها بعد 12 سنة من التدبير وفق تعبيره . وأوضح الداودي أن الأوراش الكبرى التي تم فتحها بكل جرأة تخيف الآخرين خصوصا بعدما “تقطعت عليهم الرضاعة”ومنها ورش صندوق المقاصة الذي خرب البلاد والذي كان يستفيد منه “الغلاض” فقط كما أن صناديق التقاعد في طور الإفلاس بعد الوصول إلى الاحتياط مما يهددها بالإفلاس النهائي مما يتطلب تدخلا عاجلا لإصلاحها.

و شبه الداودي المعارضة بطائر “الجاوج” الذي يأكل و يصرخ في آن واحد، ، وطالب المواطنين ب“التحياح” على المفسدين وأصحاب "الكروش" الكبيرة  للحيلولة بينهم وبين المال العام .

وأكد ابن جهة تادلة أزيلال أن مقاطعة بعض النقابات لاحتفالات فاتح ماي ولو أنه قرار سيادي لها إلا أن الواقع عكس ذلك ، لأن النقابات واستعدادا منها للانتخابات المهنية المقبلة اختارت هذها الموقف.

وشدد المتحدث أن حكومة الأستاذ بن كيران أعادت الثقة للعمل السياسي وأصبح المواطن يتابع الأحداث والملفات والنقاشات ، مؤكدا أن وضعية المغرب بدأت بالتحسن بمجيء هذه الحكومة التي قلصت نسبة العجز إلى٪ 4,1 بدل أزيد من 7٪ كما أن المغرب أصبح رمزا للثقة على الصعيد الدولي وأنه سيحقق نسبة النمو هذه السنة في حدود 4,9% وهي النسبة التي لم تحققها كبريات الدول الأوروبية ، مضيفا أن ديون المغرب تتراجع بشكل ملحوظ فيما تفوق نسبة البطالة في صفوف الشباب باسبانيا 50٪ وايطاليا 30 ٪ ، بينما نسبتها 25 ٪ في المغرب ، مشددا أنه يكفي “أننا ساهمنا في استقرار البلد عكس البلدان المجاورة حيث الحروب وغياب الأمن” فالمغرب حسب الداودي أصبح نموذجا للاستقرار عالميا وعموده الأساسي الديمقراطية وإمارة المؤمنين والتي تعتبر عنصرا أساسيا للاستقرار.

و من جهته أوضح خالد السطي عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن اختيار نقابته  لشعار”نضال متواصل من أجل تنفيذ الالتزامات وتوسيع المكتسبات “ للاحتفال بعيد الشغل لهذا العام ليس عبثا ولا اعتباطا لأن الاتحاد مؤمن أن هناك التزامات معلقة من اتفاق ابريل 2011 لم تنفذ بعد وواجب على هذه الحكومة أو التي ستأتي بعدها تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه كالدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق القروية،فيما الشق الثاني يضيف السطي، الذي ألقى كلمة باسم المكتب الوطني وسط حشد غفير، والذي يتعلق بتوسيع المكتسبات مفاده انه بفضل النضالات تحققت مجموعة من المكتسبات ولابد من توسيعها عن طريق المفاوضات مع الحكومة ،مذكرا بمبدأ صرف التعويض عن فقدان الشغل والذي كان عالقا منذ 2004 وإصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يتعلق ب3240 يوم كاملة للاستفادة ،  بالإضافة إلى إقرار التسقيف في الترقية مما يعتبر ترقية استثنائية سنية وغيرها من المكتسبات . وجدد السطي التذكير بمطالب نقابته الثابتة والمتعلقة بضرورة توسيع مكتسبات الشغيلة وخص بالتحديد تحسين الدخل لكل الطبقة العاملة من عمال وموظفين والأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المصاحبة المادية خلال إصلاح أنظمة التقاعد بما يؤدي إلى حماية حقوق المنخرطين واستمرار التضامن بين الأجيال وكذلك ضمان مستقبل الحماية الاجتماعية وديمومتها مع الحفاظ على المكتسبات مع مراجعة السقف المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومواصلة إصلاح نظام المقاصة بما يمكن من وصول مخصصات الدعم الاجتماعي إلى مستحقيه ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين والشغيلة بالخصوص.بالإضافة إلى التمكين للمرأة العاملة والسعي لإقرار المناصفة الدستورية من خلال مناهضة التمييز ضد المرأة في الأجر وفي تولي المناصب والمسؤوليات ومناهضة التحرش الجنسي ضد المرأة العاملة وإقرار إجراءات تمييزية إيجابية تمكنها من الانخراط في الحياة السياسية والنقابية والجمعوية والحياة العامة دون المساس بمسؤولياتها الأسرية الأساسية، دون إغفال إصلاح النظام الجبائي بما يؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية، والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع إصلاح منظومة الأجور بما يمكن من تقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا وكذا إصلاح القطاع التعاضدي، وتسريع وتيرة المصادقة على مشروع مدونة التعاضد.وتأسف السطي لكون العمل التعاضدي أصبح ريعا حقيقيا علما ان مسيريه من النقابيين وتساءل عن مصير رئيس تعاضدية التعليم والذي سجن بسبب التجاوزات والفساد الذي ينخر التعاضدية وكذا رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتعاضديات كثيرة محذرا من كون بعض النقابات أصبحت تطالب بسحب مدونة التعاضد والتي كانت متضمنة في اتفاق ابريل 2011 على غرار قانوني الإضراب والنقابات مذكرا بكون الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أول من طالب بإخراج قانون النقابات على غرار قانون الأحزاب سنة 2005 ملمحا إلى أن هناك مقاومة للقانونين على اعتبار أن الأمر مرتبط بالديمقراطية الداخلية وفتح حسابات النقابات للمجلس الأعلى للحسابات وغيرها من البنود التي تهدف إلى تخليق الجسم النقابي، وفيما يتعلق بمسار الحوار الاجتماعي أكد خالد السطي أن الحكومة لم تدبر جيدا دواليب هذا الحوار رغم البداية المهمة من خلال تأسيس اللجنة العليا للتشاور وانطلاق العمل في لجنتي القطاع العام والخاص قبل أن تنسحب إحدى النقابات بدون سبب مما أدى إلى إرباك مسار الحوار ليتعمق هذا الإرباك بعد التشرذم الذي وصلت إليه الحركة النقابية إلى درجة أن الحكومة تعقد ثلاث جلسات بدل جلسة واحدة ومع ست مركزيات بدل خمس مركزيات نقابية ،ودعا السطي الحكومة إلى الاستمرار في نهج ومأسسة الحوار الاجتماعي ولو مع النقابات الجادة والتي لا تخلط بين ما هو حزبي ضيق ونقابي،على اعتبار أن الشغيلة لها انتظارات ومطالب وتسعى إلى تحقيق المزيد منها.

وذكر السطي بمواقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعلاقاته بالحكومات المتعاقبة حيث التعامل بكل استقلالية بحيث “نصفق حينما تحسن الحكومة والعكس حينما تسيء التقدير “مذكرا بكون اتفاق 26 ابريل 2011 وقعه الاتحاد الوطني بمعية نقابتين محسوبين على حزبين يدبران الشأن العام آنذاك في إشارة إلى الاتحاد العام للشغالين (الاستقلال)والفيدرالية الديمقراطية للشغل (الاتحاد الاشتراكي)في حين كان ممكنا ،يقول السطي،أن نضع العصا في العجلة ونرفع السقف عاليا لكن مصالح الشغيلة هي الأساس وأنا كانت المكتسبات فالاتحاد معها. وبخصوص الانتخابات المهنية المزمع تنظيمها في يونيو المقبل كشف السطي أن نقابة رفضت تعديل المرسوم المنظم للانتخابات رغم مطالبة خمس نقابات بذلك مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بملف الانتخابات انتبهت إلى الخلاف النقابي خصوصا في صفوف الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية والفيدرالية حيث طالبت( اي الحكومة) النقابات بالتوافق فيما بينهم وهو ما لم يحصل وكأننا أصبحنا في مجلس الأمن حيث استعمال حق الفيتو وفق ما خاطب به الحكومة الكاتب العام للاتحاد ذ محمد يتيم،وشدد السطي على أن المراسيم والقوانين المنظمة للانتخابات المهنية لا تعكس التمثيلية النقابية الحقيقية بسبب الريع الذي يوفره المرسوم الذي يرجع لسنة 1959والذي لا يتماشى ودستور 2011 مقدما بالأرقام عددا من القطاعات حيث التفاوت الصارخ بينها ناهيك عن الفارق بين القطاعين العام والخاص ،مؤكدا أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيستمر في المطالبة بتعديل هذا المرسوم الى حين إصلاحه.

هذا وقد عرف احتفالات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مشاركة حشود غفيرة من أقاليم أزيلال بني ملال الفقيه بن صالح وإقليم خنيفرة .

PJD زاوية الشيخ يجلد المجلس البلدي في قضية مجزرة منتزه تامدة

عقدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بزاوية الشيخ اجتماعها العادي يوم الجمعة 05 رجب 1436 الموافق ل24 أبريل 2015, تدارست خلاله القضايا التنظيمية المحلية للحزب وكذا الإشكالات التدبيرية والتنموية بالمدينة، خاصة قطع أشجار منتزه عين تامدة والتي يعود تاريخ غرسها إلى سنة 1962،وكذا تضرر الساكنة المحاذية للمنتزه صحيا من سلبيات طائر القردان المعروف محليا بطائر البقر.
حيث تبين للكتابة المحلية بعد التواصل مع مختلف الجهات المعنية ما يلي:
أن الجهات الوصية وافقت على تقليم الأشجار لا القطع الجزئي أو الكلي.
أن عملية القطع كانت غير قانونية وهمجية في تغييب تام للتقنيين المحليين المتخصصين.
أن مهمة القطع قد تم إسنادها لغير ذوي الإختصاص , ما تسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر.
أن أخشاب الأشجار المقطوعة تم تصريفها بطرق مشبوهة, دون مراعاة للنصوص الجاري بها العمل.
كما تتبعت الكتابة المحلية بزاوية الشيخ, الممارسات اللاأخلاقية للمسؤولين عن هذا الخرق القانوني من استجداء للساكنة المتضررة ومحاولات جرها لمواجهة الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية ببث الإشاعات, واختلاق الأكاذيب في محاولة يائسة للتملص من المسؤولية والمحاسبة.
أمام هذا الوضع فإننا في الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية بزاوية الشيخ:
نؤكد تضامننا اللامشروط مع الساكنة المتضررة، ونطالب المجلس البلدي بتحمل مسؤوليته الكاملة لإيجاد حل جذري يرفع الضرر عن المواطنين في احترام تام للقانون.
ندين الحملة الشرسة التي يتعرض لها حزب العدالة والتنمية بزاوية الشيخ ومحاولات التشويه عبر بث الاشاعات وتلفيق الأكاذيب لا لشيء إلا لاختياره فضح لوبيات الفساد.
نحمل السلطة المحلية كامل المسؤولية، ونطالبها بلزوم الحياد الايجابي ،باعتبار ذلك مدخلا رئيسيا لإنجاح الاستحقاقات المقبلة،تنفيذا لمقتضيات القانون.
نطالب المجلس البلدي باسترجاع الأخشاب المنهوبة وتخصيص مداخيل عملية البيع لإعادة تشجير المنتزه وصيانته.
نطالب كلا من السيد الوالي والسيد المندوب السامي للمياه والغابات بفتح تحقيق فوري ودقيق لتحديد المسؤوليات عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذا و لا يفوت الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية بزاوية الشيخ, تأكيدها لعموم سكان زاوية الشيخ, تعبئتها الدائمة للدفاع عن خصوصيات المدينة والعمل على رفع الضرر عن المواطنين أيا كان نوعه في احترام تام لعمل المؤسسات و المساطر الجاري بها العمل.